LES EUROPEENS TENTENT DE TROUVER UNE SOLUTION A LA CRISE NUCLEAIRE IRANIENNE MAIS NE FONT QUE GAGNER DU TEMPS
par Michel Bounajem
الأوروبيون يسعون لحل معضلة النووي الإيراني لكنهم يفتقرون الى مفاتيحه
مصادر أوروبية: ما زلنا « نشتري الوقت » ونؤجل لحظة « القرار الحاسم »
باريس: ميشال أبونجم
ترى مصادر ديبلوماسية أوروبية أن عملية لي الذراع بين الإتحاد الأوروبي وإيران مستمرة . فيوما بعد يوم، تمارس طهران ضغوطا أكثر شدة على البلدان الأوروبية الثلاثة الرئيسية الموقعة على الإتفاق 
النووي {فرنسا وبريطانيا وألمانيا} من خلال التهديد بالخروج التدريجي منه إن لجهة زيادة نسبة التخصيب لا بل كما قال الناطق باسم الوكالة الذرية الإيرانية أمس بالعودة بالبرنامج النووي الى ما كان عليه قبل يوليو/تموز من العام 2015. وللتذكير، فإن طهران كانت قد وصلت الى نسبة 20 بالمئة من التخصيب ونشرت ما لا يقل عن 20 ألف طاردة مركزية بعضها من الجيل الجديد وأطلقت برنامجا لإنتاج المياه الثقيلة من معمل آراك وراكمت كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب.
مقابل ذلك، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنهم سيعودون للإلتزام بالإتفاق في حال « احترمت الأطراف الموقعة تعهداتها » بمعنى أن تنجح الدول الأوروبية يتعويض الخسائر التي تمنى بها إيران بسبب خروج الولايات المتحدة من الإتفاق وفرضها عقوبات مشددة على اقتصادها. وفي المقابل، ما فتىء المسؤولون الإيرانيون يرددون أنهم مستعدون للذهاب الى طاولة المفاوضات مع الأميركيين « فورا وفي أي مكان » إذا عادت واشنطن الى الإتفاق وأوقفت حربها الإقتصادية على إيران.
إزاء هذه المواقف، يجد الأوروبيون أنفسهم، وفق المصادر التي تحدثت إليها « الشرق الأوسط »، « محشورين » بين المطرقة الأميركية والسندان الإيراني. فهم من جهة غير قادرين حتى اليوم على « انتزاع » تنازلات ما من إيران لتسويقها لدى واشنطن وإقناعها ب »تجميد » بعض عقوباتها خصوصا في مجال النفط والسماح لبلد أو بلدين {مثلا الصين والهند} بالإستمرار في شراء النفط الإيراني. بالمقابل، فإنهم « عاجزون » عن دفع طهران للعودة الى الإلتزام بكافة بنود الإتفاق ومن غير مقابل « جدي ».
في إطار هذا الواقع المعقد، فإن العواصم الثلاث {باريس ولندن وبرلين} تدأب على إصدار البيانات والدعوات وآخرها البيان الذي صدر الأحد عن أعلى السلطات فيها حيث طالبت « كافة الأطراف » {بما فيها واشنطن} بالقيام ب »بادرات حسن نية » لخفض التصعيد. وبرأي المصادر المشار إليها، فإن الأوروبيين « لا يملكون حلولا سحرية » وهم بالتالي « لا زالوا يسعون لشراء الوقت » وتأجيل اللحظة التي يتعين عليها فيها أن يتخذوا « قرارا حاسما » في هذا الإتجاه أو ذاك. وحقيقة الأمر، كما توضح هذه الأوساط، أن الضغوط الجدية « لا يمكن أن تكون إلا على إيران » باعتبارها « الطرف الأضعف » وبالنظر الى عجز الأوروبيين عن ثني الرئيس ترمب عن خطته لخنق الإقتصاد الإيراني. ونقلت هذه الأوساط عن مصادر أميركية قولها إن واشنطن « مقتنعة » أن الإيرانيين سيأتون « صاغرين » لطاولة المفاوضات لأن العقوبات « أخذت تفعل فعلها » ولأن « عامل الوقت يعمل ضد مصالح طهران ».
ثمة طريقان لا ثالث لهما بالنسبة لأوروبا لإقناع المسؤولين الإيرانيين بالتوقف عن انتهاك بنود الإتفاق النووي والتراجع عن التجاوزات: الأول، خفض العقوبات الأميركية بشكل يسمح لطهران بإسالة حوالي مليون برميل نفط يوميا وهو الحد الأدنى المقبول لتعويم الإقتصاد الإيراني. والثاني، التفعيل الجدي للآلية المالية الأوروبية المسماة « أنستكس » للإلتفاف على العقوبات الأميركية. والحال، أن المسارين يبدوان اليوم بالغي الصعوبة ولأن ما لم ينجح الأوروبيون في القيام به منذ مايو/أيار 2018 {موعد خروج واشنطن من الإتفاق} لن ينجحوا بتحقيقه اليوم الأمر الذي يفسر، بحسب المصارد المشار إليها، انتقال طهران من سياسة « الصبر الإستراتيجي » {أي بانتظار تغير المعطيات وربما الإنتخابات الأميركية} الى « سياسة المقارعة » {أي التخلي الإيراني عن التعهدات النووية بقدر ما تتخلى الأطراف الأخرى الموقعة عن تعهداتها}. وتلخص الإستراتيجية الإيرانية، إنكليزيا، ب ».
بيد أن الأوروبيين الثلاثة لن يقدروا على الإستمرار على هذا المنوال الى ما لا نهاية خصوصا إذا نفذت طهران تهديداتها التخصيبية وبالتالي سيجدون أنفسهم ملزمين باللجوء الى « سلاح الدمار الشامل » الوحيد الموجود بين أيديهم. وبكلام أوضح، فإن الأوروبيين ما فتئوا ينبهون طهران الى أن استمرار انتهاكاتها سيحرمها من الدعم الديبلوماسي والسياسي والإقتصادي الأوروبي وسيحولها الى دولة شبيهة ب كوريا الجنوبية. لكن لديهم سلاحا سريا اسمه « لجنة فض النزاعات » المنصوص عليها في الإتفاق والمخولة، كما يدل على ذلك اسمها، النظر في الإنتهاكات التي تطاله. ويمكن تشغيل هذه الآلية إذا ما اعتمد الموقعون على تقارير من الوكالة الدولية للطاقة النووية المولجة الرقابة على البرنامج الإيراني متضمنا بوضوح قرائن على انتهاكات « خطيرة » للإتفاق. عندها تستطيع اللجنة نقل الملف الى مجلس الأمن الدولي الذي له صلاحيات إعادة فرض العقوبات الدولية {وليس الأميركية} التي كان معمولا بها على إيران لما قبل الإتفاق. وسيكون قرار كهذا ملزما لأنه صادر عن مجلس الأمن الدولي. من هنا، تحذيرات إيرانية متكررة لأوروبا لثنيها عن « النهج الخطأ » أي عن ولوج هذه الطريق.
غير أن الأوروبيين ليسوا راغبين والأرجح غير مستعدين بعد للدخول في مواجهة مع إيران. والرأي السائد لدى المحللين في باريس أن الوصول الى هذه المرحلة سيعني الخروج عن الضغوط السياسية والإقتصادية الى المواجهة العسكرية. فلا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ستقفان مكتوفتي الأيدي والتفرج على طهران تطور برنامجها النووي وتخزن المخصب منه للوصول الى « العتبة النووية ». وبحسب العلماء، فإن كمية كلغ من اليورانيوم جيد التخصيب تكفي، في حال امتلاك المعرفة العلمية والتكنولوجيا، لإنتاج قنبلة نووية واحدة. وأمس، قرع وزير الخارجية البريطاني ناقوس الخطر محذرا من « التسابق » على امتلاك السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط ومعتبرا أن إيران بحاجة لعام واحد فقط للوصول الى هذه المرحلة.
واضح أن الأوروبيين لا يريدون لهذا السيناريو أن يتحقق. ولذا هم يبحثون ويتشاورون. ولكن حتى اليوم، لم تنتج مشاوراتهم حلا لأن مفاتيح الحل في أمكنة أخرى. وتجربة الوساطة الفرنسية الأخيرة أوضح دليل على ذلك.