Par Maître Carol Saba
حذاري من القنبلة الموقوتة الوطنية الضخمة التي قد يكون صاعقها تعيين حاكم للمصرف المركزي من خلال منطق نُصرة مرشح وخطة هذا الفريق على مرشح وخطة ذلك الفريق، فالفريقين المُتصادمين هم كما نقول بالفرنسية bonnet blanc et blanc bonnet اي انهما يضعا اللبنانيين في ضبابية غامضة لجهة اخطار ومَطبَّات خطتهم المالية والودائعية بما يضُرّ بالمصلحة الوطنية العليا وامكانية التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي !
بقلم المحامي كارول سابا
نعم ، حذاري من القنبلة الموقوتة الوطنية الضخمة، قنبلة التعامل بخفة بقضية المودعين الوطنية المقدسة وقنبلة التغاضي عن المحاسبة القانونية والقضائية لكل مَن ضرب الانتظام المالي والثقة الائتمانية المصرفية، من السلطة السياسية والنيابية والتشريعية، ومن اركان المصرف المركزي ومن كل اركان ومدراء ومجالس أدارة المصارف اللبنانية المشاركة بالجرم المالي، فهذه القنابل، مهما كان التعيين، ستنفجر في وجه الجميع اذا تم تعيين حاكم المصرف المركزي بمنطق نُصرة مرشح هذا الفريق على ذلك
فكل ما نسمعه ونقرأه و نراه من تأرجح و تجاذب وعدم توافق لا بل تصادم بين مصلحيات عدة ضمن مراكز القرار في الدولة يأكل من رصيد العهد الواعِد الذي لا زلنا نؤمن بعناصر كلام خطاب قسمه على انها ليست فقط عناصر كلام بل إرادية سياسية وطنية تُخرِج البلد من زواريب المحاصصة وتناقضات تحالف حيتان المال والسياسة في لبنان في صيغته المتصارعة اليوم بين الصيغة القديمة، ومن يقف معها من قوى مالية وسياسية واعلامية، والصيغة الجديدة، اي صيغة القوى المالية والسياسية الداخِلة للحكم والحكومة والدخيلة، تحت غطاء خطاب « التغيير », والتي تريد ان تحل مكان القديمة من خلال افلاسها وافلاس مصارفها ووو، ومن يقف معها من قوى مالية وسياسية واعلامية.
هذا محك وطني كبير لمِصادقية العهد الذي ندعمه كل الدعم كونه الامل الوطني الحقيقي اليوم للتغيير، لان هذا القرار اما ان يكون عنوانا للوضوح و مدخلا للمحاسبة و العدالة للمودعين والمتضررين من الجرائم المالية وعدم التنصل من المسؤوليات، ومفتاحا للتعافي الصحيح من خلال الانتظام المالي والنقدي، او يكون الصاعق الذي قد يفجر قنبلة وطنية لا احد يعرف اليوم تداعياتها.
بعد اسبوع على مقالتي الاولى في هذا الموضوع لا بد من التكرار:
« … مجددا مع الأسف، يتم التعيين أيضا دون اية رؤية مالية واقتصادية واضحة ومُظهَّرة للحكومة حول الودائع وأسس إعادة الهيكلة المصرفية، في حين اننا نسمع الشيء وعكسه، عن تيارات وطغمة مستشارين تتجاذب الحكومة، من تيار التصفير، تصفير المسؤوليات والودائع وتصفير الخسائر وتفليس المصارف، مرورا بتيار اعادة الهيكلة دون شطب الودائع كلاميا، ولكن شطبها فعليا، من خلال تذويبها من خلال خطة فيها مراحل لتسييل جزئي للودائع، الى تيار الهروب الى الامام والانبطاحية بالإصلاحات، الكلمة السحرية لنيل قلب صندوق النقد ومفتاح السجين الاقتصادي الكبير الخ.
« … مع الأسف، يتم التعيين في الغرف المُغلقة، دون ان تعرُض الحكومة علانية للشعب اللبناني أسباب التعيين الموجبة التي على أساسها يتم التعيين. فلا أحد يتكلم عن خطة الطوارئ المالية والنقدية، ولا عن المطالبة الجزائية بعودة الاموال المنهوبة والمُحولة للخارج، ولا عن التدقيق الجنائي الشفاف والمستقل والتحقيقي الصارم والشامل، وليس فقط التدقيق الداخلي في الوزرات كما قيل… »