L’embargo sur les ventes d’armes à l’Iran 
par Michel Bounajem
Se basant sur des sources dignes de foi Michel Bounajem estime que l’embargo sur les ventes d’armes à l’Iran se poursuivra jusqu’en 2023 et que des pressions US sont exercées sur Bruxelles pour que l’Europe s’aligne sur les positions américaines au Conseil de Sécurité.
عنوان: أوروبا مستمرة في حظر مبيعات السلاح الى إيران حتى العام 2023رفيع: مصادر أوروبية: ضغوط أميركية علينا لحملنا على اللحاق بواشنطن في مجلس الأمنباريس: ميشال أبونجمثلاثة ملفات متلازمة أثيرت في الأيام الأخيرة تتعلق بإيران ومن شأنها أن تبقى كذلك خلال الأشهر القادمة لا بد أن تزداد حدة مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم. لكن هذه الملفات لن تبقى في الإطار الأميركي ـ الإيراني والنزاع المحتدم بين الجانبين إذ أن لها تبعات إقليمية {شرق أوسطية} ودولية {أوروبية وغير أوروبية}. وأول هذه الملفات « التصعيد » المترتب على الإحتكاكات العسكرية بين القطع الأميركية والزوارق الإيرانية في مياه الخليج والتهديدات المتبادلة ما ينذر، في أية لحظة، أن يتطور الى اشتباكات بسبب قراءات أو تقديرات خاطئة لتصرف الطرف الآخر. والثاني يتناول التطور النوعي في البرنامج الفضائي الإيراني وارتباطاته بالإتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5 زائد1 بعد أن نجحت طهران، للمرة الأولى في وضع قمر صناعي للإستخدامات العسكرية في مدار حول الأرض. والملف الثالث الذي تركز عليه واشنطن منذ عدة أسابيع يخص انتهاء فترة الحظر الدولي المفروضة على إيران لجهة شراء أو تصدير أسلحة كلاسيكية بموجب إحدى فقرات القرار الدولي رقم 2231 التي ينتهي مفعولها في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.المواقف الأميركية من هذه القضايا واضحة ومعروفة وعنوانها الأكبر التشدد مع إيران وفق ما تنضح به تصريحات الرئيس دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو. وواشنطن مستمرة في سياسة « الضغوط القصوى » لا بل إنها رفضت التجاوب مع دعوات الإتحاد الأوروبي لتخفيف الضغوط عليها لتمكينها من محاربة الكورونافيروس أو للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي الأمر الذي أسف له « وزير » الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل قبل أسبوع. وتجدر الإشارة الى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا عمدت الى إرسال شحنات طبية الى إيران في إطار ما يسمى آلية « أنستكس » المالية للتبادل التجاري بينها وبين إيران.بين الأوروبيين وواشنطن وحدة رأي بشأن النشاطات الإيرانية الباليستية وللطرفين قراءة موحدة للفقرة المنصوص عليها في القرار الدولي رقم 2231 الخاصة بنشاطات إيران الباليستية والصاروخية التي تمنع إيران من القيام ب »أنشطة صاروخية باليستية تمكنها من حمل أسلحة نووية » وأن « تمتنع عن أية تجارب في ميدان تكنولوجيات الصواريخ الباليستية حتى السنة الثامنة من التوقيع على اتفاقية العمل المشترك » {الاتفاق النووي}. ويرى الطرفان أن هذه الفقرة تحرم إيران من أية تجارب في هذا القطاع رغم تبرير طهران بأنه « ليس لديها رؤوس نووية » وأنها ملتزمة بعدم الحصول على قدرات نووية فضلا عن أن الإتفاق يمنعها من ذلك. ولذا، ومنذ خمس سنوات، كانت الأطراف الأوروبية تدين كل تجربة باليستية إيرانية باشد العبارات ولكن من غير الذهاب أبعد من ذلك. واقترحت فرنسا وخلفها الأوروبيون أن يكون الملف الصاروخي ــ الباليستي مطروحا على طاولة المفاوضات المستقبلية مع طهران من أجل تقييده الأمر الذي رفضه الجانب الإيراني جذريا.لكن ثمة موضوع خلافي بين الأطراف الأوروبية الثلاثة وبين الولايات المتحدة ويتناول انتهاء مفعول الفقرة من القرار الدولي المشار إليه التي تمنع إيران من شراء أو بيع أنظمة تسلح تقليدية بعد ستة أشهر. وعبر الوزير بومبيو عن موقف واشنطن بكل قوة ووضوح يوم السبت الماضي بقوله إنها « تعمل على تعطيل قدرة إيران على استيراد الأسلحة التقليدية بحلول أكتوبر المقبل » وهي ستسعى للعمل مع الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.الموقف الأوروبي لخصه تصريح وزارة الخارجية الفرنسية أول من أمس. فقد اكدت باريس من جهة « تمسكها الشديد باحترام » الاتفاق والقرار الدولي ما يعني أن باريس والأوروبيين سيحترمون توقيعهم ولن يعارضوه. إلا أن البيان يضيف مباشرة ما حرفيته: »إن رفع الحظر الدولي عن السلاح في أكتوبر/تشرين الأول القادم، وفق منطوق القرار الدولي 2231، سيكون له تبعات كبيرة على الأمن والإستقرار في المنطقة ». وبالنظر لهذا الإعتبار، فإن الحظر الذي يفرضه الإتحاد الأوروبي ّ »سيبقى قائما بحسب اتفاق فيينا لأبعد من العام 2020 وحتى العام 2023″ وكذلك الأمر بالنسبة للحظر الدولي على {تصدير} التكنولوجيات الباليستية وما اتصل بها {الى إيران} ». والخلاصة الفرنسية أن باريس « ستتعامل مع هذا الملف بالتشاور » مع شريكتيها الأوروبيتين في الاتفاق {بريطانيا وألمانيا} بالإضافة الى روسيا والصين ومجلس الأمن الدولي. كذلك، فإنها ملتزمة باستمرار العمل من أجل خفض التصعيد في المنطقة {الخليج}.واضح ان الأوروبيين، إنسجاما مع موقفهم الثابت المتمسك بالإتفاق النووي رغم خروج واشنطن منه وتخلي إيران عن الأساسي الذي ينص عليه بما في ذلك رفع سقف تخصيب اليورانيوم وزيادة المخزون واستخدام طاردات مركزية أكثر حداثة وقدرة على التخصيب بنسب مرتفعة، غير قادرين على معارضة رفع الحظر الأممي على مشتريات أو مبيعات السلاح الإيراني. وأفادت مصادر أوروبية على علم بتفاصيل الملف، أن واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على الأوروبيين لحملهم على اللحاق بها من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن. والرد الأوروبي أن الإتحاد « غير معني » في الوقت الحاضر بهذه المسألة لأن الحظر الأوروبي مستمر لثلاث سنوات إضافية. ويتوقع الأوروبيون، وفق المصادر المشار إليها، أن تتواصل الضغوط الأميركية كما حصل بالنسبة للحملة التي قامت بها واشنطن لدفع الأوروبيين لتفعيل « آلية فض النزاعات » التي يمكن أن تفضي لإعادة لفرض عقوبات دولية مجددا على إيران بسبب تحللها من التزاماتها النووية. وسبق لوزيرة الدفاع الألمانية أن اعترفت « صراحة » بداية العام الجاري بأن الثلاثة الأوروبيين « استجابوا » للطلب الأميركي وفعلوا الآلية المذكورة. وتضيف هذه المصادر أن إدارة ترمب ستعيد التركيز على الملف الإيراني كلما اقترب الإستحقاق الرئاسي وذلك لسببين: الأول، حرف الأنظار عن تبعات وباء كوفيد 19 إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا والثاني استعادة خطاب المرشح دونالد ترمب في الحملة الرئاسية السابقة وإظهار أن الرئيس ينفذ وعوده والتزاماته وهو ثابت في مواقفه. وسيكون رد الثلاثي الأوروبي على واشنطن أنه ليس أقل تشددا في التعامل مع إيران في موضوع السلاح كما في الموضوع الباليستي والدليل استمرار الحظر الأوروبي لثلاث سنوات إضافية وانه حري بواشنطن أن تلتفت نحو موسكو وبكين حيث تستطيع طهران التزود بالأسلحة من مصانعهما
