Par Michel BOUNAJEM, pour ASharq Al-Awsat.
Il y a des éléments clés qui font que le nouveau « round » de négociations sur le nucléaire à Vienne, à l’initiative du médiateur européen, se différencie de ses prédécesseurs et suffiront peut-être à le sortir du goulot d’étranglement dans lequel il est enlisé depuis mars dernier. Selon une lecture de sources européennes à Paris, l’élément décisif est la proposition présentée par Josep Borrell, le responsable de la diplomatie européenne, le 26 juillet, après consultations avec les parties américaine et iranienne.
بوريل لعب الدور المناط به أي أن يكون « وسيطا » بين واشنطن وطهران وقد عمد، الى جانب تقديم مقترحات لتسوية العقبات العالقة في مفاوضات فيينا التي انطلقت قبل 16 شهرا، أنه أفهم الطرفين والمعنيين الآخرين أن مقترحه هو « أفضل الممكن » بمعنى أنه لا يتعين أن ينتظر أحد من جانبه مقترحات أخرى مشيرا في الوقت عينه الى أنه يعي أن ما يقدمه لا يستجيب لكافة ما يتوقعه هذا الطرف أو ذاك.
كانت لافتة « الليونة » التي أبداها الطرفان: فمن جهة، أفاد الرئيس الأميركي، في بيان يوم الأحد الماضي أن إدارته « طورت مقترحا لضمان العودة المتبادلة للتنفيذ الكامل للإتفاق النووي ». وبالمقابل، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين على باقري كني، في اليوم التالي، أن طهران « قدمت مقترحات لتسهيل اختتام المفاوضات » فيما أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران « تلقت رسائل مهمة لي الأيام الأخيرة … ». وكان من الطبيعي ان يلقي كل طرف الكرة في ملعب الطرف الآخر فهي لعبة تقليدية في اية مفاوضات بحيث يحمل سلفا الطرف الآخر مسؤولية الفشل في حال حصوله. وفي أي حال، ترى المصادر المشار إليها أن بوريل ما كان يقدم على خطوة كهذه « إن لم يكن متيقنا من وجود نافذة » لتحقيق اختراق ما.
في المقام الثاني يحل عنصر الوقت الضاغط على الطرفين الرئيسيين. فقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض للشؤون الإستراتيجية جون كيربي أن هامش الوقت بدأ ينفذ وأن واشنطن « لن تنتظر إلى الأبد لكي تقبل طهران بالعرض المطروح على الطاولة ». ومن جانبه، قال بيتر ستانو، الناطق باسم المفوضية الأوروبية، إنه « حان الوقت لبذل جهد أخير » من أجل إنجاز الاتفاق وأنه « لم يعد هناك من مجال لمناورة إضافية ». واذا كان صحيحا أن واشنطن تضغط منذ أشهر من أجل إعادة إيران للتقيد ببنود الاتفاق النووي، إلا أن الوضع اليوم تغير لثلاثة: الأول، هو التقدم المضطرد للبرنامج النووي الإيراني والمخاوف التي يثيرها في الإقليم ولدى الغربيين بشكل عام. وترى المصادر الأوروبية أن التأكيدات التي صدرت في الأيام الأخيرة حول قدرة إيران للذهاب الى امتلاك السلاح النووي على لسان ثلاثة مسؤولين رئيسيين عن هذا الملف أبرزهم كمال خرازي المقرب من المرشد الأعلى يعني ببساطة أن إيران بلغت « العتبة النووية ». ومفهوم هذه « العتبة » أن البلد المعني يملك القدرات ليتحول الى بلد نووي في حال قرر ذلك.
بالتوازي، خرجت أصوات في إيران تدعو للتراجع عن « فتوى » خامنئي التي حرمت السلاح النووي باعتباره « غير شرعي » وكلها مؤشرات تمثل عامل ضغط على الغربيين لحملهم على الإستجابة للمطالب الإيرانية. لكنها أيضا « ناقوس خطر » قرعه مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية عندما اعتبر هذا الأسبوع أن البرنامج النووي الإيراني « يتقدم كثيرا كثيرا ». وكان رافاييل غروسي يشير الى نصب طهران مجموعات كبيرة من الطاردات المركزية الحديثة من طراز « آي أر 6 » القادرة على تسريع تخصيب اليورانيوم والإرتقاء بنسبة نقائه الى ما يجاور ال90 بالمائة وهي النسبة المطلوبة لإنتاج السلاح النووي.
ولأن واشنطن ما زالت تعتبر أن العودة الى الاتفاق هي أفضل سبيل لمنع إيران من التحول الى قوة نووية، فإن المرجح استعدادها لإبراز « بعض الليونة الإضافية » لحمل طهران، أخيرا، على الموافقة. أما السبب الثاني، أن الرئيس بايدن بحاجة الى الاتفاق اليوم وقبل الإنتخابات النصفية التي يتوقع أن يخسر بنتيجتها الأكثرية الهشة في الكونغرس. ولذا، فإن مصلحته السياسية تكمن في التوصل الى اتفاق سريعا خصوصا إذا صحت المعلومات التي تتحدث عن إيجاد مخارج مقبولة أميركيا وإيرانيا لموضوعين شكلا حتى اليوم عقبة كأداء بوجه إنجاز الاتفاق وهما، من جهة، رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة المنظمات الإرهابية الأميركية ما يعني رفع العقوبات المفروضة عليه وإن تدريجيا والثاني تمسك طهران بالحصول على « ضمانات » لعدم خروج واشنطن مجددا من الإتفاق على غرار ما فعل الرئيس السابق ترامب وإعادة فرض عقوبات على طهران. وتمثل هذه المخارج تراجعا إيرانيا عن المطالب المرفوعة سابقا. ويبدو أن الرفض القاطع للرئيس بايدن الخاص بالحرس الثوري لما له من مردود سياسي سلبي عليه قد أقنع أخيرا طهران بالتراجع. وأخيرا، يصعب الفصل بين التقدم المرتقب في فيينا وبين أزمة الطاقة المترتبة على الغزو الروسي لأوكرانيا وحاجة الغرب بمن فيهم الجانب الأميركي، للعثور على وسائل تهدىء سوق النفط والغاز. وسبق للأوروبيين أن دعوا للإنفتاح على إيران وعلى فنزويلا. ولا شك أن عودة إيران لتصدير نفطها دون عوائق سيكون له أثر إيجابي على هذه السوق.
رغم أن إيران كانت تؤكد باستمرار انها « لا تفاوض تحت الضغوط الزمنية » وأن المفاوضات ستأخذ الوقت الذي يلزم « لتحقيق المصالح » الإيرانية، إلا أنها اليوم تخضع هي الأخرى لعمل الزمن. فبعد مرور ما يقارب العام على تسلم إبراهيم رئيسي مسؤولياته الرئاسية، لم تنجح حكومته في وضع حد للتدهور الإقتصادي ما ينعكس مظاهرات وإضرابات ولكن أيضا عمليات قمع. وأخذت تسمع أصوات من داخل أركان النظام تندد بفشل رئيسي وتدعو لمحاسبته وتتهمه بأنه فشل في « تحقيق ربع وعوده » الانتخابية. وترى المصادر الأوروبية أن لطهران مصلحة بالتوصل الى اتفاق اليوم ليس فقط لأن بلوغه سيكون أكثر صعوبة في الخريف القادم لأن هناك سببين إضافيين: الأول، قناعتها أنها لن تكون قادرة على انتزاع تنازلات إضافية رغم أوراق الضغط التي راكمتها والثاني أن السيناريو الآخر المترتب على إنجازاتها النووية هو قيام مواجهة أمنية وعسكرية مباشرة أو غير مباشرة لمنعها من التحول الى قوة نووية قبل فوات الأوان وهو التزام قدمه بايدن وكرره خلال جولته الشرق أوسطية الأخيرة.
