الرئيس الفرنسي: ثمة من يستغل العلمانية لبث الأحقاد وإحداث الإنقسام
إيمانويل ماكرون: العلمانية ليست وسيلة لمحاربة الأديان أو إنكارا للدين
باريس: ميشال أبونجم
ما بين الجدل بشأن ارتداء بعض الأمهات الحجاب أثناء مواكبتهن للتلامذة خارج المدارس والإعتداء الذي استهدف مسجدا في مدينة بايون {جنوب غرب فرنسا}، يستحوذ ملف الإسلام على الكثير من اهتمام الطبقة السياسية والإعلام. وإذا كان كل طرف يدلي بدلوه بشأن هذا الموضوع، فمن الواضح أن اليمين المتطرف واليمين التقليدي عازمان، أكثر من أي وقت مضى، على استغلاله وعلى وضع الحكومة وقبلها رئيس الجمهورية في موقف صعب خصوصا أن شيئا من البلبلة والتخبط يخيمان على مواقف الحكومة وأن الرئيس ماكرون رفض حتى الآن الخوض في ملف الحجاب بشكل مباشر. وبالمقابل، فإن مسلمي فرنسا يشعرون أكثر فأكثر أنهم مستهدفون وأن الجدل بخصوص الحجاب ليس سوى « ذريعة » للتصويب عليهم وإظهارهم « مختلفين » عن بقية المواطنين وهو ما بينه استطلاع للرأي الذي خلص الى أن 60 بالمائة من العينة المستفتاة تعتبر أن الإسلام « لا يتوافق مع قيم المجتمع الفرنسي ».
آخر ما استجد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهمين عليه اليمين، الثلاثاء الماضي، لصالح مشروع قانون يمنع إبراز « الشارات الدينية » {والمقصود بذلك الحجاب} للأمهات اللواتي يرافقن التلامذة في الحصص التي تحصل خارج صفوف المدرسة. وجاء التصويت في اليوم التالي للإعتداء الذي استهدف مسجد بايون. وللإشارة، فإن القوانين الفرنسية لا تشير أبدا لمنع الحجاب في الفضاء العام. إلا أن عضو مجلس الشيوخ ماكس بريسون ، الذي ينتمي الى حزب « الجمهوريون » أكد أن « الحصص المدرسية التي تحصل خارج الصفوف هي امتداد لما يحصل داخلها وبالتالي يتعين حمايتها كما تحمى المدرسة » في إشارة الى قانون سابق يمنع ارتداء الشارات الدينية ومنها الحجاب داخل المدارس. وذهب زميله برونو روتايو الى التعبير عن المخاوف التي « تجتاح المواطنين وهم يرون الدوس على مبدأ العلمانية » التي تنظم العلاقة بين الدولة والأديان.
جاء الرد من اليسار على مشروع اليمين من صفوف اليسار الذي يتهم الرئيس ماكرون بإيقاظ وحش الإسلاموفوبيا من خلال رغبته في حمل مجلس النواب والشيوخ على مناقشة ملف الهجرات بداية الشهر المنقضي. ويوم الثلاثاء، نجح أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين الى أجنحة اليسار والخضر في التغلب على انقساماتهم التقليدية ومحاولة الوقوف بوجه مشروع قانون الحجاب. وفي مؤتمر صحفي مشترك، تم الكشف عن عزمهم القيام ب »مبادرة » يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني للوقوف بهذه الموجة التي اعتبرها زعيم اليسار المتشدد ورئيس حزب « فرنسا المتمردة » النائب جان لوك ميلونشون بأنها « حملة عنصرية انطلقت وهي تستهدف المسلمين ». واشارت عضو مجلس الشيوخ، صوفي تاييه ــ بوليان الى « القلق الكبير » إزاء الوضع الراهن في فرنسا المتميز ب »خطاب عنصري وحاقد » ضد المسلمين مضيفة أنه « لا يتعين السماح بوجود مثل هذه الأجواء » كما يتعين « وضع حد لهذه المزايدات واستغلال العلمانية » لأغراض سياسية.
يوم أمس، خصصت صحيفة « لو موند » المستقلة، على صدر صفحتها الأولى، موضوعها الرئيسي ل « قلق مسلمي فرنسا ». ولم تتردد الصحيفة في انتقاد آداء الحكومة في هذا الملف مشيرة الى « الإنقسامات » الموجودة داخل صفوفها وصفوف الأكث رية التي تدعمها في مجلس النواب. وخلاصة الصحيفة أن هناك حاجة لكي يعبر الرئيس الفرنسي وبقوة عن موقفه من هذا الملف إذ لا يكفي ان يستقبل أعضاء من المجلس التمثيلي لمسلمي فرنسا بل عليه أن يعطي رأيه في موضوع الحجاب والإسلام والتعايش مع العلمانية وكيفية ترجمة ذلك ميدانيا وعمليا. والحال أن ماكرون الذي أجل أكثر من مرة الإعلان عن الخطوط العريضة لرؤيته للإسلام ولكيفية انخراطه في قالب الجمهورية، يعتبر انه « غير معني » بإعطاء رايه في موضوع الحجاب ونقل عنه أنه لا يريد قانونا جديدا بهذا الخصوص. وبالمقابل، فإن ماكرون يريد التشديد على محاربة « الإنطوائية الطائفية » كما نقلت عنه مجلس « فالور أكتويال » اليمينية في عددها الذي يصدر صباح اليوم. وكان ماكرون قد طلب من ممثلي الإسلام في فرنسا مساعدته في هذه المهمة. وفي الوقت عينه يرفض الرئيس الفرنسي استغلال مبدأ العلمانية لأهداف سياسية. وفي خطاب له أمساء أول من أمس بمناسبة تدشين مركز ثقافي يهودي في باريس، ندد ماكرون بالذين « يستغلون العلمانية من أجل بث الحقد وإحداث الإنقسام » داخل المجتمع الفرنسي أو « من أجل محاربة هذه الديانة أو تلك ». ووفق قراءته، فإن العلمانية « ليست إنكارا للدين وليست وسيلة لمحاربة الأديان ولكنه القيمة التي تكمل شعار الجمهورية الثلاثي {الحرية، المساواة، الإخاء} ». وفي السياق عينه، قال رئيس الحكومة أمام الجمعية الوطنية إن الجمهورية « اختارت منذ فترة طويلة أن تعترف لكل فرد بحريته بأن يكون مؤمنا أو لا يكون وأن يمارس دينه مع احترام القوانين ».
بيد أن التأكيد على هذه المبادىء، رغم أهميته، لا يحل المشكلة ولا يضع حدا للخطابات المتميزة بالعنصرية ومعاداة الإسلام التي تسمع على شاشات التلفزة أو في المحافل السياسية. ووفق لمسلمين، فإن الإعتداء على مسجد بايون الذي قام به كلود سينكيه {84 عاما} وهو منتسب سابق لليمين المتطرف ومرشح عنه في الإنتخابات المحلية في العام 2015، ليس سوى « نتيجة » لخطاب الكراهية وللتنديد بالمسلمين والخلط بينهم وبين بعض المنحرفين الذين قاموا بجرائمهم تحت ذريعة الدفاع عن الإسلام. ويتساءل الناطقون باسم المسلمين عن الأسباب التي تمنع السلطات الأمنية والقضائية الفرنسية عن اعتبار ما حصل في مسجد بايون « عملا إرهابيا » وهي تشكو، في الوقت عينه، من « ازدواجية المعايير ». وآخر ما ساتجد في هذه المسألة أن الخبراء النفسيين اعتبروا، بعد فحوص أجروها ل كلود سينكيه، أنه لا يمتلك أحيانا كامل قواه العقلية.
