Durant le débat général de la 80eme session de l’Assemblée Générale des Nations Unies
Mardi 23 Septembre 2025
سيدة الرئيسة،
السيد الأمين العام،
زملائي السيدات والسادة رؤساء الدول والوفود،
أقفُ الآن أمامَكم متحدثاً عن السلامِ والتنمية وحقوقِ الإنسان.
فيما بعضُ أهلي يُقتلون. ومناطقُ من أرضي محتلة. ووطني وشعبي معلقان بين الحياةِ والموت.
تعيدُني هذه الدوّامة سبعةً وسبعين عاماً في الزمن.
إلى لجنةِ صياغةِ الإعلانِ العالمي لحقوقِ الإنسان سنة 1948.
في ذاتِ نقاش، تدخلت الراحلة الكبيرة إليانور روزفلت مؤيدةً لرأيِ أحدِ الأعضاء، « كي لا يظلَّ وحيداً »، كما قالت للحاضرين.
أجابَها صاحبُ الرأيِ المخالف باحترامٍ: « سيدتي الجليلة، صدّقيني إنّ ما يهمُّني، ليس أن يكونَ رأيي متوافقاً مع أكثريةٍ أو أقلية. بل أن يكونَ متطابقاً مع الحقيقة ». صاحبُ هذا القول لم يكنْ غيرَ شارل مالك. الفيلسوفُ اللبناني الذي ساهمَ مع كبارِ الفكر الحقوقي الإنساني يومَها، في إعطاءِ البشرية ذلك الإعلانَ
الخالد. والذي أُعطيَ شرفَ رئاسةِ هذه الجمعية الموقرة بين عامي 1958 و 1959، ممثلاً لبلدي لبنان.
السيدة الرئيسة،
السيد الأمين العام،
زملائي السيدات والسادة،
أستذكرُ هذه الواقعة اليوم، أولاً لأعبّرَ عن إحساسي بالشرفِ الكبير، وبالمسؤولية الأكبر، وأنا أقفُ أمامَكم للمرةِ الأولى، رئيساً للبنان، وفي السنة الثمانين من تاريخ هذه المنظمة العظيمة.
وثانياً، لأن دورتَنا هذه، مخصصة للبحث في العلاقةِ المتلازمة بين ثلاثِ فضائلَ بشرية: السلامُ والتنمية وحقوقُ الإنسان… وبينها كلِها، وطني لبنان.
فلقد علّمتني التجربة اللبنانية، كما تجاربُ منطقتِنا والعالم، بأنْ لا تنمية بلا سلام. فلا نموَّ في الفوضى. ولا ازدهارَ وسط الصراعاتِ والحروب. فالسلامُ هو التُربة الوحيدة الصالحة لثمارِ التنمية.
وعلمتنا التجاربُ نفسُها، بأنه كما لا تنمية بلا سلام، أيضاً لا سلامَ بلا عدالة. ولا عدالة بلا حقوقِ الإنسان. وفي طليعتِها الحقُ في الحياةِ بكرامة.
فبلا كرامة، لا شيءَ في الأرض إلا سلامُ القبور. ولا نموَّ إلا للفقرِ والتخلفِ والعنفِ والدم.
فمنذ قيام هذه المنظمة العظيمة، نصَّ ميثاقُها، والذي كان لبنانُ من موقّعيه الأوائل سنة 1945، على ضرورةِ « أن ننقذَ الأجيالَ المقبلة من ويلاتِ الحرب ». و »أن نعيشَ معاً في سلامٍ وحُسنِ جوار، (…) ، وأن نستخدمَ الأداةَ الدولية في ترقيةِ الشؤونِ الاقتصادية والاجتماعية للشعوبِ جميعِها »…
مبادئُ سامية ظلت ثمانين عاماً على أوراقِ منظمتِنا.
فيما ظلت دماءُ شعوبِنا على أرضِ الواقع.
وقد تكونُ أسبابُ ذلك كثيرة: طبيعةُ الإنسانِ السلطوية. وطبيعةُ العلاقاتِ بين الدول، القائمة على صراعاتِ النفوذ والهيمنة ومُراكمةِ عناصرِ القوة في كلِ مجال…
لكنّ سبباً آخر أجّجَ تلك المأساة، منذ ثلاثين سنة على الأقل. وتحديداً منذ انطلقَ الكلامُ من هنا، عن نظامٍ دوليٍ جديد.
إنه السببُ المتمثّلُ في إشكاليةِ الهويةِ والتعددية، داخلَ أيِ مجتمع. أو بين المجتمعاتِ والدول. خصوصاً مع زمنِ العولمة.
فبين حاجةِ الإنسانِ إلى الآخرِ المختلِفِ عنه، وبين خوفِه منه على هويته، وُلدت جدليةٌ جديدة، أعادت التاريخَ البشري إلى مسارِ النزاعات.
ولنعترفْ هنا، بأنَّ أكثرَ التمييزاتِ فاعليةً في تحديدِ هوياتِ الجماعاتِ البشرية على أرضِنا اليوم، ما زالت الهوية الدينية.
باسمِها شهدت دولٌ عدة انفجاراتٍ مع جوارِها. وعانت دولٌ أخرى من انهياراتٍ في داخلها.
وباسمِها، ارتسمَ عالمٌ جديدٌ قاتم.
بين غربٍ مهجوسٍ بالإسلاموفوبيا ورُهابِ الآخر.
وبين شرقٍ مسكونٍ بذاكرةِ الاستعمار ورواسبِ الحروبِ الدينية البائدة.
حتى بدا كوكبُنا، وكأنه يعيشُ الآنَ بالذات، مع كلِ تطورِه العلمي، في زمنٍ سحيقٍ بائد.
السيدة الرئيسة،
السيد الأمين العام،
زملائي،
في قلبِ هذه المعضلة، يبرزُ دورُ لبنان، وعِلةُ وجوده، وضرورتُه لمنطقتِه، ورسالتُه للعالم.
فوسطَ صراعاتِ الهوياتِ الدينية العالمية، هناك بلدٌ واحدٌ اسمُه لبنان، يعيشُ فيه مسيحيون ومسلمون، مختلِفين، لكنْ متساوين.
في نظامٍ دستوري، يضمنُ إعطاءَ نصفِ عددِ النوابِ والوزراءِ للمسيحيين، ونصفِه الآخر للمسلمين.
تحت سقفِ المواطَنة الكاملة لكلِ شخصٍ إنساني. مواطَنة منفتحة على كلِ تطورٍ مستقبليٍ لهذا النظامِ بالذات.
هو نظامٌ انتقدَه البعض.
لكنه نظامٌ فريدٌ، لخّصَ جوهرَه الأساسي، البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، بالقول: « إنه أكثرُ من بلد. إنه رسالةٌ في الحريةِ والتعددية معاً، للغربِ كما للشرق ». انتهى اقتباسُ البابا القديس. وأنا أكررُ وأشدّدُ: في الحريةِ والتعددية معاً.
ففي منطقةٍ يُقتلُ فيها الناس، أو يَقتلون، بسببِ معتقدِهم الديني، أو حتى بسببِ رمزٍ إيمانيٍ يحملونه أو يرتدونه …
وفي عالمٍ قلقٍ، عالقٍ بين من يريدُ فرضَ هذا المظهرِ الديني، وبين من يريدُ حظرَه…
يظهرُ لبنانُ نموذجاً فريداً لا مثيلَ له ولا بديلَ عنه.
نموذجٌ يستحقُ الحياة. لا بل هو واجبُ الوجود، من أجل منطقتِه ومن أجل العالمِ كلِه.
نموذجٌ سمحَ لي أنا اللبناني العربي، بأن أكونَ رئيسَ الدولة المسيحيَ الوحيد، من أقصى آسيا حتى شواطئ أوروبا.
وأن يكونَ وطني، لبنان، بلدَ العلمانيةِ الإنسانية، المدنية والمؤمنة في آنٍ معاً، بلا عِقد من أيِ نوع، ولا فَرضٍ أو حَظرٍ من أيِ صنف.
نموذجٌ يوجبُ على كل ملتزمٍ بمستقبلٍ أفضلَ للبشرية، أن يطرحَ سؤالين اثنين حيالَه:
أولاً، لماذا هناك واجبٌ دوليٌ وأممي في الحفاظِ على هذا اللبنان؟
وثانياً، كيف يمكنُ تحقيقُ ذلك؟
أولاً، نعم هناك واجبٌ إنساني في الحفاظِ على لبنان. لأنه إذا سقطَ هذا النموذجُ في العيشِ بين جماعتين مختلفتين دينياً ومتساويتين كلياً، فما من مكانٍ آخرَ على الأرض، يَصلحُ لتكرارِ تلك التجربة.
فإذا زالَ المسيحيُ في لبنان، سقطت تلك المعادلة، وسقطت عدالتُها.
وإذا سقطَ المسلمُ في لبنان، انتكست هذه المعادلة أيضاً، وانتكسَ اعتدالُها.
وإذا سقط لبنانُ بسقوطِ أي من الاثنين، سيكونُ البديلُ حتماً، خطوطَ تماسٍ « شرقية غربية »، في منطقتِنا والعالم، بين شتى أنواعِ التطرّفِ والعنفِ الفكري والمادي وحتى الدموي.
لا بل يمكنني الجزمُ الآن، بأنَّ الكثيرَ من أسبابِ الحروبِ المخفية على وطني لبنان، والكثيرَ من أغراضِها الخبيثة، كانت لضربِ هذا النموذج. ولتبريرِ شرقٍ مفروزِ الهويات، مزروعٍ بالعنصريات، ومُندلعِ الحروبِ أبداً.
وإذا كانت للبعضِ مصلحةٌ في ذلك، فإن مصلحةَ العالمِ والبشرية، في سلامٍ دولي، تكمنُ في العكسِ تماماً.
فنجاحُ لبنان، يجعلُ تجربتَه الحياتية نموذجاً للجميع.
وهذه التجربة – النموذج، ها هي اليومَ تنبضُ صموداً وطاقةً على الحياةِ ورفضِ الموت…
أما المطلوبُ لإنقاذِه، فهو بكلِ بساطة، موقفٌ واضحٌ داعمٌ عملياً وميدانياً، لتحريرِ أرضه، ولفرضِ سيادةِ دولتِه وحدَها فوقها، بقواه الشرعية حصراً ودون سواها.
وهذا ما أجمعَ عليه اللبنانيون، منذ إعلانِ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024. والذي أُقرَّ برعايةٍ مشكورة من الولاياتِ المتحدة الأميركية وفرنسا وهذه المنظمة بالذات، كآليةٍ تنفيذيةٍ لتطبيقِ قرارِ مجلسِ الأمن 1701.
وهو ما أكدنا عليه، في خطابِ قسمي الدستوري عند انتخابي رئيساً في كانون الثاني (يناير) الماضي. ثم في البيانِ الوزاري للحكومة اللبنانية في شباط (فبراير) الفائت. وصولاً إلى مفاوضاتِنا مع موفدِ الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب، السفير طوم باراك، والتي انتهت إلى وضعِ ورقةٍ لضمانِ الاستقرارِ الكاملِ على أرضِنا. ما زلنا نلتزمُ بأهدافِها، ونأمل أن يلتزمَ المعنيون بها، على حدودِنا.
هذا كلُ ما يطلبُه لبنان. أما الباقي، فدعوني أصارحُكم به أكثر.
واسمحوا لي أن أفتخرَ بعضَ الشيءِ ببلدي وشعبي … فهما مستحِقان.
فنحن أيها السيداتُ والسادة، بلدٌ استثنائي فعلاً، وبكلِ المقاييس.
نحن بلدٌ يستقبل سنوياً، من أبنائِه المنتشرين حول العالم، أكثرَ من ثلثِ مقيميه. ما يجزمُ بأنّ اللبنانيين لن يتركوا وطنَهم أبداً.
نحن بلدٌ، ما من مشروعٍ كبير في أيٍ من بلدانِ منطقتنا، إلا وخلفَه توقيعٌ لبناني.
وما من حدثٍ ثقافيٍ أو فنيٍ أو معرفيٍ في منطقتِنا، إلا ويحملُ بصمةَ لبنانيٍ.
وأكادُ أجزمُ، بأنْ ما من بلدٍ من بلدان هذه المنظمة الكريمة، إلا وفيها لبنانيٌ مبدع، أو جالية لبنانية، فاعلة متفاعلة مع مجتمعِها الجديد، مندمجة مع أنظمتِه ومنسجمة مع قوانينِه، منتجة خلاقة، وفيّة لبلدِها المضيف، كما لبلدِها الأصلي.
ونحن سيداتي سادتي، بلدٌ قادرٌ على مواكبةِ العصر. وقد انطلقنا في ذلك فعلياً. فبدأنا تنفيذَ برنامجٍ متدرّج للتعافي النقدي والاقتصادي، يشملُ تدقيقاً مالياً شفافاً، وإعادةَ هيكلةٍ مصرفية عادلة، وتحديثَ الإدارة، ومحاربةَ الفسادِ والجريمة المنظمة على أنواعِها، بما يعيدُ ثقةَ اللبنانيين بدولتِهم وثقةَ العالم بلبنان.
كما أطلقنا مسارَ تحديثٍ تشريعي، يرسّخُ استقلاليةَ الهيئاتِ الناظمة للقطاعاتِ المنتجة في الدولة، ويحصّنُ استقلاليةَ السلطة القضائية، ويعزّزُ الامتثالَ للمعاييرِ الدولية في مكافحةِ غسلِ الأموال وتمويلِ الإرهاب.
وقد أقرت حكومتُنا أخيراً انضمامَ لبنان إلى اتفاقيةِ الأمم المتحدة للتنوّع البيولوجي، أو « معاهدة المحيطات »، ضمن تقليدٍ تاريخي من انسجامِ لبنان مع منظومةِ الشرعية الدولية.
كما نعمل بالتزامنِ، على تعزيزِ الحرياتِ العامة كافة، ومكافحةِ خطابِ الكراهية، وتمكينِ الشبابِ والنساء في صنعِ القرار.
فأوطانُنا لا تزدهرُ إلا بقدرِ ما تتّسعُ لكرامةِ مواطنيها جميعاً.
سيداتي سادتي، نحن بلدٌ متجذرٌ في الاستثمارِ في التعليم النوعي. وهو اليومَ يوسّعُ استثمارَه هذا إلى اقتصاداتِ المعرفة كافة.
بلدٌ ستكتشفُ كلُ مشاريعِ الممرات التجارية الدولية، أنه ممرٌ إلزاميٌ لها، وأنّ إنسانَه ضرورةٌ وشرطٌ لها.
نقومُ بكلِ ما سبق، فيما لبنانُ يواصلُ تحمّلَ أعباءَ جمّة، نواجهُها بجدية وبلا مكابرة ولا حالاتِ إنكار.
أولُها، استمرارُ وضعٍ غيرِ مستقر على حدودِنا الجنوبية. حيث نطلبُ وقفَ الاعتداءاتِ الاسرائيلية فوراً وانسحابَ الاحتلالِ من كاملِ أرضِنا، وإطلاقَ أسرانا، الذين لن ننساهم ولن نتركَهم، وتطبيقَ القرار 1701 كاملاً.
وذلك باستمرارِ تفويضِ قواتِ اليونيفيل في إطارِ شراكتِها مع الجيشِ اللبناني، لفرضِ الأمنِ والاستقرار، لمرحلةٍ انتقالية.
وفي هذا السياق أجدّدُ الشكرَ لأعضاءِ مجلسِ الأمن على تبنيهم قرارَ التجديدِ لتلك القوات، لمساعدتِنا على استعادةِ الأمنِ والسلمِ الدوليين.
لكنَّ الأسبابَ العميقة لأزمتِنا تلك، تتخطى تلك الحدود.
لذلك أقولُ أنّ واجبَنا الإنساني والأخلاقي والسياسي، يوجبُ الدعوةَ إلى وقفٍ فوري للمآسي المرتكبة في غزة، وإحياءِ مسارٍ سياسي جاد، يُفضي إلى حلٍ دائمٍ وعادلٍ للقضية الفلسطينية، على قاعدةِ قراراتِ الشرعيةِ الدولية، ومبدأِ حلِ الدولتين، وحقِ الدولتين، في الوجودِ المتزامنِ الآمن وكرامةِ الحياة. تماماً كما أقرت جمعيتُكم العمومية أخيراً، بغالبية 142 دولة من أصل 164، عبر إعلانِ نيويورك.
ثاني الأعباءِ التي يتحملُها لبنانُ راهناً، حالةُ نزوحٍ على أرضِه هي الأكبرُ في التاريخ، نسبةً إلى عددِ السكان. ورهانُنا هنا، على شراكتِنا مع الأممِ المتحدة ووكالاتِها المختصة، وعلى الإخوة في سوريا، في مفاوضاتِنا معهم، مباشرةً، كما برعايةٍ مشكورةٍ من المملكة العربية السعودية، للتوصّل إلى اتفاقاتٍ وتفاهماتٍ في مختلفِ مجالاتِ علاقاتِنا الثنائية، تؤدي إلى استعادةِ سوريا لمواطنيها أَعزاءَ آمنين، واستعادةِ لبنانَ وسوريا لعلاقاتٍ مميزة وحُسنِ جوارٍ وتعاونٍ متكاملٍ في شتى المجالات. بما يتخطى التباساتِ كلِ الماضي ويمحوها.
يبقى عبءٌ ثالث، هو إعادةُ إعمار ما هدّمه العدوانُ الاسرائيلي على لبنان. من بنىً تحتية ضرورية لعودةِ الدولة اللبنانية إلى المناطقِ الحدودية. ومن منازلَ وقرىً جرفَها العدوان، ولا استقرارَ بلا عودتِها بهيةً أبية.
إضافةً إلى توفيرِ المقدرات اللازمة لقواتِنا المسلحة الشرعية، للقيامِ بمهامِها في الدفاعِ الحصري عن أرضنا. وهو ما نعوّلُ لتأمينِه، على المبادراتِ والتعهداتِ المعلنة، لتنظيمِ مؤتمراتٍ دولية مخصصة لذلك.
سيداتي سادتي، في كلِ ما سبق، أؤكدُ لكم أن لبنانَ لا يطلبُ امتيازاً. بل مسؤولية دولية عادلة منصفة، تُعيدُه إلى رسالتِه، مستقَراً للحريةِ والتعددية معاً. وهو ما جعلَ جمعيتَكم الموقّرة تتبنى في 16 أيلول 2019، طلبَ لبنانَ إقامةَ « أكاديميةِ الإنسانِ للتلاقي والحوار » على أرضِه. قرارٌ غيّبته سلسلةُ أزماتِ الأعوامِ الماضية. لكننا قررنا إعادةَ إحيائه، كي نؤكدَ لأنفسِنا وللعالمِ أجمع، أنّ لبنانَ قد عادَ إلى مكانِه تحت شمس الأمم، وإلى مكانتِه في الأممِ المتحدة، منبراً لقيمِ الإنسانِ والإنسانية.
سيداتي سادتي، أعودُ ختاماً إلى بدايةِ كلمتي،
فأنا أحدثُكم الآنَ عن السلامِ،
فيما بعضُ أهلي يُقتلون. وبعضُ أرضي يُدمَّر.
فالصراعُ ما زال شرساً بين أن يكونَ لبنانُ أرضَ حياةٍ وفرحٍ، ومنصةً لهما إلى منطقتِه والعالم.
وبين أن يكونَ بؤرةَ موتٍ ومستنقعَ حروب، ومنطلقاً لتفشيهما في كل جوارِه.
نحن حسمنا قرارَنا، وسنجسدُ الخيارَ الأول وننفذُه.
ندائي لكم: من أجلِ السلامِ في منطقتِنا، من أجلِ خيرِ الإنسان،
كونوا معنا، لا تتركوا لبنان!
Madame la Présidente,
M. Le Secrétaire Général
Chers collègues, chefs d’états et de délégations,
Je me tiens devant vous aujourd’hui pour parler de paix, de développement et de
droits de l’Homme, alors que mes compatriotes sont confrontés à la mort dans leur
quotidien, qu’une partie de mon pays demeure occupée et que ma patrie et mon
peuple vivent dans l’adversité et l’incertitude du devenir.
Cette situation me ramène 77 ans dans le passé, au comité de rédaction de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 1948, lorsque la grande Eléonore
Roosevelt intervint dans un débat animé en soutien à l’un des membres de ce comité
afin « qu’il ne soit pas laissé seul » dit-elle à son auditoire
Roosevelt intervint dans un débat animé en soutien à l’un des membres de ce comité
afin « qu’il ne soit pas laissé seul » dit-elle à son auditoire.
Ce à quoi le membre concerné répondit : « Madame, mon souci n’est pas de me
ranger du côté de la majorité ou de la minorité mais du côté de la vérité. »
L’auteur de ces mots n’est autre que Charles Malek, le philosophe libanais qui a
contribué avec d’autres grands esprits de ce monde, à donner à l’Humanité cette
déclaration éternelle. Il a également eu l’honneur de présider cette assemblée de
1958 à 1959 représentant mon pays, le Liban.
Madame la Présidente,
M. le Secrétaire Général,
Chers collègues, Mesdames et Messieurs,
J’ai voulu commémorer cet incident aujourd’hui, pour deux raisons ; d’abord pour
exprimer mon immense fierté mais aussi mon sentiment de responsabilité accrue,
alors que je m’adresse à vous pour la première fois en ma qualité de président de la
République Libanaise, à l’occasion du 80eme anniversaire de cette grande
organisation.
Deuxièmement, parce que l’objet de notre session est de réfléchir à la relation
inhérente entre ces trois principes vertueux qui sont la paix, le développement et les
droits de l’Homme.
L’expérience libanaise, de même que les leçons tirées au niveau régional et
international, nous enseignent qu’il ne peut y avoir de développement sans paix, de
croissance dans le chaos, ou de prospérité au cœur des guerres et des conflits. La
paix étant l’unique terreau du développement. De plus, ces mêmes expériences, nous
montrent que s’il ne peut y avoir de développement sans paix, celle-ci ne peut exister
sans la justice. Or, la justice même est inatteignable sans les droits de l’Homme notamment le droit fondamental à vivre dans la dignité. Sans dignité la paix est une
illusion, une terre aride, oppressive où ne poussent que la pauvreté, la violence et la guerre.
Depuis la fondation de cette Assemblée dont le Liban est parmi les premiers
membres signataires en 1945, sa charte stipule : « la détermination de préserver les
générations futures du fléau de la guerre » et la résolution « à pratiquer la tolérance,
à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage. » Et « le recours
aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de
tous les peuples. »
Ces principes honorables figurent sur la charte de notre organisation depuis 80 ans
alors que dans notre vécu quotidien, le sang de nos peuples continue de couler.
Les raisons pour cela sont multiples. Elles peuvent être attribuées à la nature
humaine, ou à la dynamique des relations entre pays, aux conflits d’intérêts, à
l’hégémonie ou encore à la capitalisation des atouts de puissance dans tous les
domaines.
Cependant, depuis trente années, un nouveau facteur est venu attiser cette situation
et plus particulièrement, depuis que de cette même tribune, on commença à parler
d’un nouvel ordre mondial. La cause principale découle, des défis posés par la
pluralité au sein des sociétés, qui se manifestent en crise d’identités et d’ethnicités à
l’ère de la globalisation. D’un côté les hommes expriment un besoin réel de coopérer
et de s’intégrer, et de l’autre cette même impulsion génère une peur que cette
ouverture, ne mette en péril, leur identité nationale. Tragiquement cette dualité a
contribué à reconduire l’humanité vers les conflits.
Nous devons reconnaitre ici, que la religion est un facteur primaire dans la définition
des identités des groupes humains. Au nom de la religion des milliers sont morts, en
son nom des frontières entre pays se sont embrasées, et en son nom aussi plusieurs
sociétés se sont effondres de l’intérieur. De plus, la religion continue de façonner le
monde d’une manière très profonde. Alors que l’islamophobie et la peur de l’autre,
de la différence, monte en Occident, l’Orient reste hanté par le souvenir de la
colonisation et les reliquats des guerres de religion. En dépit des avancées
scientifiques remarquables, le monde se retrouve piégé dans une époque révolue.
Madame la Présidente,
M. le Secrétaire Général,
Chers collègues,
Du cœur de ce dilemme, émerge le rôle unique du Liban et sa signification sur la
scène internationale. Au milieu du choc des civilisations, le Liban apparait comme
une nation où Chrétiens et Musulmans coexistent égaux mais différents, à l’ombre
d’une Constitution qui garantit une représentation équitable aux deux communautés,
et un cadre de citoyenneté pour tous. Ce modèle, bien que critiqué par certains, offre
une approche unique telle que Sa Sainteté le Pape Jean Paul II l’a décrit : « Le Liban
est plus qu’un pays, c’est un message de pluralité et de liberté » et je souhaite ici
réitérer ce message et dire : le Liban est un message de liberté et de pluralité pour
l’Orient et l’Occident.
Dans une région où les hommes tuent et se font tuer pour leur croyance religieuse
ou même pour un signe religieux ostentatoire, le Liban apparait comme un modèle
unique irremplaçable. Dans ce monde tourmenté, tiraillé entre ceux qui veulent
imposer un habit religieux et ceux déterminés à les en empêcher, le Liban offre un
modèle unique indispensable à la région et au monde entier.
Un modèle qui m’a permis à moi, le Libanais arabe, de devenir le seul président chrétien dans une région qui s’étend de l’Est de l’Asie aux côtes de l’Europe.
Mon pays, ce Liban, à la fois terre de laïcité et de foi profonde, existant sans la
coercion d’un quelconque contrat, d’une restriction ou d’une imposition de quelque
sorte, est en vérité un modèle à préserver par tous ceux qui croient en un avenir
meilleur pour l’Humanité. Cela appelle deux questions essentielles : pourquoi la
communauté internationale devrait-elle se soucier de la préservation du Liban ? Et
comment cela peut-il se faire ?
En effet, la sauvegarde du Liban, unique modèle de coexistence, est un devoir
humain fondamental, puisque cette expérience, si elle venait à disparaitre, ne
pourrait être reproduite nulle part ailleurs Si le chrétien disparait du Liban, l’équation s’effondre et sa justice disparait. Si le
musulman tombe l’équation chancelle et son équilibre se brise.
Ainsi, la chute du Liban, précipitée par la perte de l’une de ses composantes
intégrales, favoriserait de part et d’autre du globe, la montée de tous les extrémismes,
et de la violence physique, morale, voire sanglante.
Il est clair aujourd’hui que les raisons sous-jacentes de la guerre au Liban, de même
que les motifs insidieux qui en sont la cause, avaient pour but de détruire ce modèle
unique. Ces actions ont servi à justifier un Orient fracturé par des identités et des
ethnicités rivales destinées à maintenir la région dans un état de conflit permanent.
Bien que certaines entités puissent tirer profit de cette situation, son contraire
néanmoins, demeure dans l’intérêt du monde et de l’humanité qui œuvre pour la paix
globale.
Ainsi la réussite de l’expérience libanaise servirait de modèle de référence pour tous
les pays. Ce Liban est aujourd’hui un pays vivant, résolu, déterminé et énergétique,
refusant de succomber face à l’adversité.
Pour le sauver, il faut tout simplement s’engager fermement, en paroles et en actions,
afin de le libérer de l’occupation et d’assurer la souveraineté exclusive de l’état
libanais sur l’ensemble de son territoire, uniquement par ses forces armées légales
et légitimes.
Telle est la volonté unanime des Libanais depuis la déclaration du 27 novembre
2024, qui fut adoptée avec le soutien des Etats Unis, de la France et de cette même
organisation, comme mécanisme pour appliquer la résolution 1701 du Conseil de
Sécurité.
J’avais réaffirmé cet engagement dans mon discours d’investiture en janvier 2024,
et le gouvernement aussi dans son communiqué ministériel, en février dernier. Tout
au long de nos négociations avec Tom Barack, l’émissaire du président Donald
Trump, nous avons travaillé à l’élaboration d’une feuille pour garantir la stabilité sur
notre territoire. Nous nous y sommes engagés et nous attendons que les parties
concernées s’y engagent à leur tour.
Le Liban cherche aujourd’hui ce qui assure sa préservation. Permettez-moi ici de
souligner avec beaucoup de fierté, le caractère exceptionnel de mon pays et de mon
peuple. La diaspora libanaise dont les membres visitent chaque année le Liban en
nombre équivalent au tiers de la population résidente, constitue un testament à
l’attachement des Libanais à leur mère patrie. De plus, chaque grand chantier ou
projet majeur de notre région porte une signature libanaise et pas un évènement
artistique ou culturel ne se fait sans une empreinte libanaise. En fait je peux dire avec
quasi-certitude que dans chaque œuvre significative il existe une contribution libanaise.
Plus encore, parmi les membres de cette assemblée distinguée, rares sont les pays
qui n’accueillent pas sur le sol une présence libanaise active, productive et engagée.
Les Libanais s’intègrent harmonieusement dans leurs pays d’accueil, respectant
leurs lois et leurs coutumes, tout en restant aussi fidèles à leur pays d’adoption qu’à
leur patrie.
Nous, Mesdames et Messieurs, sommes un pays capable d’embrasser la
modernisation et avons déjà entrepris un programme progressif pour notre sortie de
la crise économique et financière. Il comporte un audit financier indépendant, et
prévoit la restructuration du secteur bancaire et la modernisation de l’administration.
Nous avons également entrepris la lutte contre la corruption et le crime organisé afin de rétablir la confiance des Libanais en leur Etat et la confiance du monde en lLiban.
Simultanément, nous avons entamé des réformes législatives et institutionnelles,
consacrant l’indépendance des autorités de régulation des secteurs productifs du
pays. Nous avons aussi consolidé l’indépendance du système judiciaire et nous nous
sommes alignés sur les standards internationaux dans la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
Notre gouvernement a également entériné l’adhésion du Liban à la Convention des
Nations Unies sur la Diversité Biologique, fidèle à son engagement historique aux
principes de la légitimité internationale.
De même que nous sommes résolus à promouvoir les libertés publiques, à lutter
contre les discours de haine, et à engager les femmes et les hommes dans la prise de
décisions.
Mesdames et Messieurs,
L’investissement du Liban dans l’enseignement de qualité est séculaire. Aujourd’hui
cet investissement s’étend à l’économie de la connaissance. Le Liban fort d’un
capital humain inestimable se trouve à un carrefour incontournable par où passent
tous les couloirs commerciaux.
Nous avançons sur tous ces plans, alors que notre pays ploie sous plusieurs fardeaux
simultanés, dont le plus pressant demeure l’instabilité le long de notre frontière sud
où nous demandons l’arrêt immédiat des agressions israéliennes, leur retrait total
de l’ensemble de notre territoire occupé et la libération de nos otages que nous n’oublions pas. Nous insistons sur l’application complète de la résolution 1701 du Conseil de Sécurité.
Cela peut se faire avec l’aide du mandat accordé à la Force Intérim des Nations Unies
au Liban (FINUL) en collaboration, pour une période transitoire, avec l’armée
Libanaise afin de rétablir la paix et la stabilité. Dans ce contexte, permettez-moi de
remercier les membres du Conseil de Sécurité qui ont voté le renouvellement du
mandat de la Finul afin de nous aider à rétablir une paix et une stabilité durable.
Cependant, les causes profondes de notre conflit transcendent nos frontières. Pour
cela notre devoir moral, humain et politique est de mettre une fin immédiate à la
tragédie qui se déroule à Gaza. Nous appelons à la relance d’un nouveau processus
politique visant à trouver une solution juste et durable au problème palestinien, issue
de la décision de la Communauté internationale et du principe de la solution à deux
états -vivants dans la sécurité et la dignité- telle que votée par votre assemblée
générale à la majorité de 142 états, dans la Déclaration de New York
Le deuxième fardeau que nous sommes contraints d’épauler est la question des
déplacés syriens qui a lieu sur notre sol et qui lorsque mesurée au nombre d’habitants
au Liban, reste inédite, étant la plus grande dans l’histoire. Le Liban espère des
Nations Unies et de leurs agences spécialisées ainsi que des autorités syriennes
d’apporter une solution à cette situation critique. A travers des négociations directes
et avec le soutien du Royaume d’Arabie Saoudite, nous souhaitons trouver des
accords et des mémorandums pour tous les aspects de nos relations bilatérales. Le
but étant d’assurer le retour en sécurité et en dignité des citoyens syriens déplacés et
de restaurer les relations spéciales, qui unissent Le Liban à la Syrie, en relations de
bon voisinage et de coopération étroite dans différents domaines, dépassant ainsi
tous les malentendus du passé.
Le troisième fardeau qui nous accable aujourd’hui est la reconstruction du Liban,
par suite de l’agression Israélienne sur notre territoire, surtout en ce qui concerne
l’infrastructure nécessaire au retour de l’autorité libanaise à l’ensemble des zones
frontalières. Mais aussi, la reconstruction des habitations et des villages passés au
bulldozer et anéantis par l’agression, car il ne peut y avoir de stabilité s’ils ne sont
reconstruits et leur beauté retrouvée.
De plus, subsiste la question de la fourniture aux forces armées légales, les moyens
nécessaires pour assurer la défense du territoire et l’intégrité nationale. Nous
demeurons confiants dans les initiatives publiques visant à organiser des conférences
internationales dédiées à cet effet.
Mesdames et Messieurs,
Le Liban ne recherche aucune faveur, aucun privilège. Il appelle la communauté
internationale à agir avec responsabilité, équité et égalité lui permettant ainsi de
recouvrer son rôle comme terre de liberté et de pluralité. C’est ce même esprit qui a
motivé cette vénérable assemblée le 16 septembre 2019, à répondre favorablement
à sa requête d’établir « l’Académie de l’Homme pour la rencontre et le dialogue »
sur son sol- une décision ajournée – éclipsée par les différentes crises que le Liban
subit depuis quelques années.
Aujourd’hui, le Liban est résolu à faire revivre cette initiative vitale. Notre
engagement consiste à nous rassurer nous-mêmes et à envoyer un message au monde : Le Liban veut retrouver sa juste place au sein de la communauté
internationale et son statut parmi les pays réunis aux Nations Unies, plateforme des
valeurs humaines et de l’avancement de l’Humanité.
Mesdames et Messieurs,
Pour finir, je souhaite revenir à mon message d’ouverture, alors que je me tiens parmi
vous plaidant pour la paix, mes compatriotes continuent de payer de leurs vies. La
lutte reste très acharnée entre deux options : un Liban terre de vie et de joie irradiant
ces deux valeurs à sa région et au monde entier, ou un Liban lieu de misère et de
malheurs disséminant les graines du conflit à la région et au monde.
Nous, au Liban avons choisi la première option et allons nous y commettre
entièrement.
Je fais appel à vous tous, pour la paix dans notre région, ainsi que pour le bien de
l’Humanité, tenez-vous à nos côtés, n’abandonnez pas le Liban.