What Decentralization Model for Future Syria?
أي نموذج لامركزية لمستقبل سوريا؟
On 28 January, 25 researchers, academics and civil society activists met in Paris to examine research findings on decentralization processes in Iraq, Morocco, and Tunisia and draw on lessons learned to inform the discussion on a model for decentralized governance in Syria.
The seminar was organized by the Arab Reform Initiative as part of its project, Transitioning to Decentralized Governance, with the support of the Open Society Foundation. The project aims to identify the need to create or reform national institutions to enshrine the rights of all components of society and builds on the patterns of governance that have emerged at the local level in different contexts, including war-torn societies.
Participants focused first on the motivations for decentralization in Iraq, Morocco and Tunisia, the implementation challenges it faces, and the extent to which reforms have been effective in improving economic development, service provision, and participatory democracy.
The discussion also addressed the complexities of the Syrian case and outlined possible decentralization models for Syria. The focus was on decentralization processes at the political, economic, administrative and security levels, and the extent to which they would be necessary and feasible in the transition period. In addition to the need to redefine Syrian national identity ahead of discussions on governance, political and administrative decentralization through constitutional reforms was identified as a priority to prevent a return to heavily a centralized government. Recognizing the complexity of the issues at hand, the overall agreement was that extensive decentralization or what could be labelled “democratic decentralization” would offer a safe path towards a political solution that preserves the integrity of Syria.
In order to start building a decentralized model for Syria, several recommendations were put forward. They include:
- Strengthening the constitutional foundations of decentralization based on clearly defined principles of full respect for the equality of all citizens,
- Reinforcing the principles of participatory democracy through inclusive engagement of women and youth in decentralized structures,
- Setting the foundations for a strong central state that respects the rule of law to ensure the benefits of decentralization are protected and decentralization does not occur at the expense of the effectiveness of the central state,
- Sequencing the different steps towards decentralization, particularly in the transition period, where decentralization should be accompanied by reforms that increase accountability of local and state actors.
The conference report and the papers discussed will be published in March 2019. They aim to inform public and policy debates on the current challenges and prospects for decentralized governance in the Arab region and, more specifically, the constitution drafting process as the beginning of the transitional period for Syria.
أيُّ نموذجِ لامركزيّة لمستقبلِ سوريا؟
في باريس في 28 كانون الثاني/يناير، اجتمع حوالي 25 باحثًا وأكاديميًّا ونشطاءَ مجتمع مدنيّ لمناقشةِ نتائجَ أبحاثهم حولّ عمليّات اللامركزيّة في العراق والمغرِب وتونس، واستِخلاص الدروس المُستفادة لإثراء الجدلِ حول النموذج الأمثل لحَوْكمة لامركزيّة في سوريا.
ونظَّمت مبادرةُ الإصلاح العربيّ، بدعمٍ من مؤسّسة المجتمع المفتوح، هذه الندوَة ضمن مشروعها نحوَ حوْكمةٍ لامركزيّة. هدفُ المشروع تحديدُ الحاجة لإنشاء أو إصلاحِ مؤسَّسات وطنيّة تكرِّس حقوق واحتياجات جميع مكوِّنات المجتمَع، وتَستنِد إلى أنماط جديدة من الحوْكمة، وتعتمد على القيادات المحلّيّة التي برَزت في سياقات مُختلِفة، ولا سيَّما في المجتمعات التي مزَّقتها الحروب.
ركَّز المشاركون أوَّلاً على العوامل التي دفعت إلى تبنّي اللامركزية في العراق والمغرب وتونس، والتحدّيات التي تواجه آليّات تنفيذها، ومدى جدوى الإصلاحات التي أتَت بها في إنماءِ الاقتصاد، وتقديمِ الخدمات، والديمقراطيّة التشاركيّة.
كما ناقش الحضورُ تعقيداتِ الحالة السوريّة ونماذجَ اللامركزية المحتمَلة في سوريا. وتمَّ التركيز على آليّات اللامركزية على المستويات السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة والأمنيّة، وطُرحت الأسئلة حَول مدى ضرورتها وإمكانيّة تنفيذِها خلال المَرحلة الانتِقالية. وأجمعَ المشاركون على أهميّة إعادةُ تعريفِ الهويّة الوطنيّة السوريّة قبل الدخول في نقاشات حول الحوكمة، كما أكّدوا على أَوْلوِيّة إنشاءِ اللامركزيّة السياسيّة والإداريّة عن طريقِ إصلاحات دستوريّة تمنعُ العَودة إلى حكومة مركزيَّة قويَّة. واعترافًا بتعقيدِ القضايا المطروَحة، تمَّ الإجماع على أنَّ اللامركزيَّة الموسَّعة أو ما يُمكن تسمِيَته بــــ »اللامركزيّة الديمقراطيّة »، من شأنها أن تُوَفِّر مسارًا آمِنًا نحوَ حلٍّ سياسيٍّ يُحافظ على سلامةِ سوريا.
للبدءِ في بناءِ نموذجِ لامركزيّة لسوريا، تمَّ طرحُ العديدِ من التوصِيات، من بينِها:
- تعزيزُ الأُسُس الدستوريّة اللامركزيّة استناداً إلى مبادئَ واضحة تضمن احتراماً كاملاً للمساواة بين جميع المواطنين،
- تعزيز ُ مبادئ الديمقراطيّة التشارُكيّة من خلال المُشاركة الشاملة للنساءِ والشباب في بُنى اللامركزية،
- وضعُ الأسُس اللازمة لبناءِ دَولةٍ مركزيّة قويّة تَحترم حكمَ القانون لضمان حِمايَة فوائدِ اللامركزيّة، وتفادي التأسيس للّامركزية على حساب فعالِيّة الدولة المركزيّة،
- ترتيبُ الخطوات المُختلفة نحوَ اللامركزيّة، لا سيَّما في الفترة الانتقالِيّة، حيث يَنبغي أن تَقترن اللامركزيّةُ بإصلاحاتٍ تزيد من مساءلةِ الجهات الفاعِلةِ المحلّيّة والتابعة للدولة.
سيتمُّ في آذار/مارس 2019 نشرُ تقريرِ المؤتمر والأوراقِ التي تمّت مناقشتُها، بهدفِ إعلام الرأي العامّ والإسهامِ في النقاشات السياسيّة حَول التحدّيات الحاليّة وآفاقِ لامركزيّة الحَوْكمة في المنطقة العربيّة، وتحديداً في عمليّة صياغة الدستور كبدايةٍ للفترة الانتقاليّة في سوريا.
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank founded on the principles of impartiality, social justice and diversity. Our mission is to promote an agenda for democratic change through policy analysis and research while providing a platform for inspirational voices.
All feedback is welcome
The views represented herein are the author’s own and do not necessarily reflect the views of ARI, its staff, its partners or its board.
For more information, please visit our website:,arab-reform.net
Or contact us: Email: ari-communications@arab-reform.net
Tel: +33 (0)1 42 45 03 17 – Fax: +33 (0)9 70 62 00 19
